مقررات رمز ارزها در استرالیا

مقررات رمز ارزها در استرالیا

رمز ارزها و بلاک چین در استرالیا به عنوان دارایی‌هایی قانونی و قدرتمند تلقی می‌شوند. از سال ۲۰۱۳ که دولت و سایر مراجع ناظر بر امور مالی این کشور رمز ارزها را به صورت رسمی پذیرفته‌اند، تاکنون پیشرفت‌های قانونی بسیاری در خصوص رمز ارزها در این کشور به دست آمده‌اند.

جدیدترین به‌روزرسانی‌ها در این خصوص از قرار زیر هستند،

• بورس اوراق بهادار استرالیا (ASX) به دلیل تاثیر جهانی همه‌گیری کووید ۱۹، انتقال خود را به بلاک چین به تعویق انداخت.
• دانشکده‌ی حقوق دانشگاه ملی استرالیا (ANU) با همکاری برنامه‌ی ابتکارات پژوهشی بلاک چین ریپل، جهت بررسی تاثیر بلاک چین بر زمینه‌ها‌ی حقوقی، قصد راه‌اندازی دو دوره‌ی جدید را در مقطع کارشناسی ارشد دارد.
• مراجع دولتی استرالیا اطلاعیه‌هایی را جهت یادآوری به دارندگان رمز ارزها برای پرداخت مالیات‌های‌شان ارسال می‌کنند.
• بر اساس نتایج یک نظرسنجی از طرف بانک مرکزی استرالیا، در سال ۲۰۱۹، کم‌تر از ۱ درصد از مردم این کشور برای پرداخت پول از رمز ارزها استفاده کردند.

در سال‌های اخیر، شاهد رشد سریع شمار کاربران رمز ارزها و بلاک چین بوده‌ایم. بازار استرالیا دارای یک شبکه‌ی قانونی و قابل حسابرسی است، و شما می‌توانید در کسب و کار‌های‌تان از رمز ارزها استفاده کنید یا در صرافی‌های رمز ارز به انجام معامله بپردازید، ولی سودهای‌تان مشمول مالیات می‌شوند.

تاثیر چنین شرایط مناسبی را می‌توان در میزان جمع‌آوری سرمایه‌ای مشاهده کرد که عرضه‌ی اولیه‌ی سکه در داخل این کشور برای Enosi and Haven به همراه داشت؛ آن‌ها میلیون‌ها دلار سرمایه جمع کردند و هم‌چنان به حسابرسی قانونی پایند بودند. استرالیایی‌ها همواره با اشتیاق از فناوری استقبال می‌کنند و همیشه نیز پایبند قانون هستند.

آیا می‌دانستید، حدود ۲۰ درصد از افراد زیر ۲۲ سال در استرالیا در رمز ارزها سرمایه‌گذاری کرده و به عنوان کاربر فعال در این حوزه شناخته می‌شوند؟

دلیل این افزایش سریع در استفاده از رمز ارزها، تصمیم‌گیری مناسب دولت برای پیاده‌سازی فناوری بلاک چین هماهنگ با مقررات رمز ارزها بوده است. هم‌چنین، دولت استرالیا قانون ضد پول‌شویی را نیز برای رمز ارزها به کار می‌گیرد.

رویکرد مثبت دولت به رمز ارزها

دولت استرالیا از همان شروع فناوری بلاک چین در ۲۰۱۳، به دنبال این فناوری بوده است، و مراجع دولتی در این کشور تاکنون قوانین خود را به‌روزرسانی کرده‌اند. به ساده باید گفت، آن‌ها رمز ارزها را به عنوان «پول‌»  یا «پول دیجیتال‌» در نظر نمی‌گیرند؛ و بنابراین، سود حاصل از آن‌ها را با توجه به همین پول (درآمد) مشمول مالیات می‌دانند.

به گفته‌ی رئیس کل بانک مرکزی استرالیا، فیل لوو، در خصوص تغییر در مدل پرداخت:

«وقتی صرفا به رمز ارزها به عنوان یک وسیله برای پرداخت نگاه می‌کنیم، به نظر می‌رسد این وسیله برای افرادی بسیار جذاب است که به دنبال انجام تراکنش در اقتصاد سیاه یا غیرقانونی هستند، نه فقط انجام تراکنش‌های روزمره.‌»

«بنابراین، جذابیت فعلی در مورد این ارزها بیش‌تر از روی یک هیجان و عشق به چیزهای ناشناخته است،‌ نه برای بهره‌مندی از کارایی‌ها و امکانات یک پرداخت الکترونیکی.»

وی هم‌چنین، اعلام کرد، دولت برنامه‌ای برای معرفی «eAUD‌» به عنوان جایگزینی برای پول فیات یا پول رایج ندارد. دولت این کشور قصد ندارد مانند دولت‌های چین یا کره‌ی جنوبی، بیش از اندازه در صنعت رمز ارز دخالت کند، ولی مقررات مناسبی را برای رمز ارزها وضع خواهد کرد.

به علاوه، دولت استرالیا به طور گسترده از فناوری‌های جدید در بلاک چین و فضای رمز ارزها حمایت کرده است. آژانس تحول دیجیتال استرالیا در ۲۰۱۸ مامور شد، تمام خدمات دولتی را که قادر به فعالیت تحت برنامه‌های بلاک چین هستند، بررسی و شناسایی کند.

مقررات رمز ارزها در استرالیا

کمیسیون خدمات و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC)، به عنوان مرجع ناظر بر شرکت‌ها، بازارها، اعتبارات مصرفی، و خدمات مالی، بر عرضه‌ی اولیه کوین (ICO) نظارت نمی‌کند، ولی دارایی‌های دیجیتال به عنوان «محصولات یا خدمات مالی‌» تحت مقررات مربوطه هستند. مقررات خاصی در این کشور بر بلاک چین و فناوری دفتر کل توزیع‌شده (DLT) حاکم هستند.

«تا مارس ۲۰۲۰، مراجع نظارتی و قانونی استرالیا ۳۱۲ صرافی رمز ارز را ثبت کردند.‌»

با وجود این، کمیسیون خدمات و سرمایه‌گذاری استرالیا در مارس ۲۰۱۷، طی گزارشی به ذکر گام‌های مناسبی برای تنظیم مقررات مربوط به مشکلاتی پرداخت که پس از پیاده‌سازی فناوری بلاک چین و دفتر کل توزیع‌شده ممکن است ایجاد شوند. هم‌چنین، این کمیسیون در می ۲۰۱۹، دستورالعمل‌های جدیدی را به این گزارش اضافه کرد (در بخش مجموعه‌ای از رویدادها به این دستورالعمل‌ها اشاره خواهد شد).

با این‌که مقررات کنونی برای مدیریت DLT کفایت می‌کنند، شاید در آینده و با بلوغ این فناوری، به انجام اصلاحات دقیق‌تری نیاز باشد.

فروش رمز ارز از طریق عرضه‌ی اولیه‌ی کوین (ICO) در استرالیا دارایی مقرراتی است؛ افراد مایل به انجام این کار باید دارای معیارهای زیر باشند:

• کسب مجوز – هر فرد یا شرکتی که قصد راه‌اندازی یک کسب و کار مالی را داشته باشد، باید مجوز خدمات مالی استرالیا (AFSL) را دریافت کند.
• بازاریابی – بر اساس کمیسیون خدمات و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC)، هر عرضه‌ی اولیه‌ی کوین با هر میزان از عرضه می‌تواند به انجام بازاریابی بپردازد، ولی باید با سند مقررات مربوطه همراه باشد.
• مسائل مربوط به شرکت‌های خارجی – هر شرکت خارجی که مایل به راه‌اندازی کسب و کار رمز ارز در استرالیا باشد، باید در این کشور شرکت تاسیس کند (به صورت فیزیکی حضور داشته باشد). این شرکت باید از ASIC مجوز بگیرد و سپس، شعبه‌ی خود را در استرالیا راه‌اندازی کند.
• قوانین مصرف‌کنندگان – با این‌که عرضه‌ی اولیه‌ی کوین تحت قانون شرکت‌ها قرار ندارد، قانون مصرف‌کنندگان استرالیا و قانون رقابت و مصرف‌کننده ۲۰۱۰ حاکم بر ICO هستند. بر اساس این قوانین، استفاده از محتوای گمراه‌کننده و فریبنده برای بازاریابی ممنوع است. محتوای تبلیغاتی ICO باید به خریدار اطمینان بدهد که به هیچ وجه با اطلاعات نادرست، گمراه نخواهد شد، و کوین‌ها کاملا منطبق با اهداف مورد نظر هستند.

مالیات و استخراج (ماینینگ)

مالیات

با این‌که اداره‌ی مالیات استرالیا (ATO) مکررا برای شفاف‌سازی مالیات بر رمز ارزها تلاش کرده‌، این موضوع همیشه محل بحث بوده است. این اداره رمز ارزها را به عنوان یک دارایی می‌شناسد که قابل نگهداری یا معامله هستند، نه به عنوان پول.

«اخیرا در خبرها با موارد زیادی مواجه شده‌ایم که نشان می‌دهند، مقررات مالیاتی در استرالیا نقض می‌شوند و از این رو، اداره‌ی مالیات استرالیا به معامله‌گران هشدار می‌دهد و با ارسال اطلاعیه‌های رسمی از آن‌ها می‌خواهد تراکنش‌های رمز ارز مربوط به سال مالی گذشته‌شان را مورد حسابرسی قرار دهند.‌»

شاید برای‌تان جالب باشد که از نحوه‌ی اجرای این مالیات برای سرمایه‌گذاران و دارندگان رمز ارزها در استرالیا آگاه شوید.

مالیات بر سرمایه‌گذاران و دارندگان رمز ارزها بر اساس اهداف آن‌ها در به‌ کارگیری رمز ارزها تعیین می‌شود. سرمایه‌گذاران در کسب و کار‌های مربوط به معاملات رمز ارزها مشمول مقررات مالیاتی معاملات سهام می‌شوند. سود حاصل از فروش رمز ارزها به عنوان درآمد تلقی شده و مشمول مالیات بر سود سرمایه می‌شود. زیان نیز به همین شکل قابل کسر خواهد بود.

صادرکنندگان رمز ارزها

عرضه‌ی اولیه‌ی کوین (ICO)، یعنی کوینی که توسط یک فرد یا شرکت مقیم استرالیا (مشمول قوانین مالیاتی این کشور) یا توسط یک شرکت دارای مقر دائمی در این کشور صادر شود، مشمول مالیات خواهد بود. نرخ مالیات شرکت‌ها در حال حاضر ۲۷.۵ درصد یا ۳۰ درصد است. چنان‌چه کوین‌های صادره به عنوان روشی برای تعیین حقوق صاحبان سهام با اهداف مالیاتی تلقی شود، فرایند عرضه‌ی اولیه‌ی کوین برای صادرکنندگان آن مشمول مالیات نمی‌شود. ولی تمام بازده‌ی آتی آن به عنوان سود سهام تلقی و مشمول مالیات خواهد شد.

مالیات بر کالاها و خدمات استرالیا (GST)

با قانونی که از اول جولای ۲۰۱۷ اجرایی شد، عرضه‌کنندگان ارز دیجیتال ملزم به پرداخت مالیات بر کالاها و خدمات نیستند، هم‌چنین خریداران نیز نمی‌توانند هیچ‌گونه مطالبه‌ای برای بازپرداخت داشته باشند. چنان‌چه از ارز دیجیتالی به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت جایگزین پول استفاده شود، قوانین عادی مالیات بر کالاها و خدمات شامل پرداخت و دریافت آن می‌شوند.

ارز دیجیتال از نظر قانون مالیات بر کالاها و خدمات استرالیا (GST) باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

• باید قابل تعویض باشد، تا بتوان آن را به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت به ازای هرگونه خرید استفاده کرد.
• باید بدون هیچ‌گونه محدودیت، در دسترس همگان باشد.
• نباید نام ارز رسمی هیچ کشوری بر روی آن باشد.
• نباید ارزش آن وابسته یا مشتق از چیز دیگری باشد.
• نباید هیچ‌گونه حق یا امتیازی را برای دریافت چیزهای دیگر به افراد بدهد.

اجرای مقررات مالیاتی

اداره‌ی مالیات استرالیا (ATO) نیروی کار ویژه‌ای را جهت مقابله با فرار مالیاتی رمز ارزها به کار گرفته است. این اداره سوابق انبوهی از دارندگان رمز ارزها را از طرف ارائه‌دهندگان این خدمات جمع‌آوری می‌کند. آن‌ها داده‌ها را با هم تطبیق می‌دهند تا ببینند آیا کاربران مبالغ مالیاتی را به درستی پرداخت کرده‌اند یا خیر.

استخراج یا ماینینگ

آیا می‌دانستید، استخراج یا ماینینگ رمز ارز در استرالیا قانونی است؟ البته، تا وقتی که از منابع برق و نیروی پردازش شخصی خودتان استفاده کنید.

ولی به نظر می‌رسد، اداره‌ی مالیات استرالیا از آزادی ماینرهای رمز ارز یا صاحبان کسب و کار استرالیایی راضی نیست. این اداره خطوطی را برای افزودن مالیات به فعالیت‌های استخراج رمز ارز معرفی کرد.

درآمد حاصل از اجرای موفق ماینینگ رمز ارز به عنوان یک کسب و کار باید در زمره‌ی درآمدهای قابل ارزیابی یا مشمول مالیات قرار بگیرد. هم‌چنین، ماینرهای رمز ارز باید مالیات هرگونه سود یا درآمد حاصل از انتقال رمز ارزهای استخراج‌شده به شخص ثالث را بپردازند. فعالیت‌های استخراج ابری رمز ارز در استرالیا نیز باید در رده‌ی مسائل مربوط به امنیت سایبری لحاظ شوند.

قوانین مربوط به فعالیت‌های رمز ارز

دولت استرالیا به منظور قرار دادن رمز ارزها و توکن‌ها تحت چارچوب مقرراتی، قانون ضد پول‌شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را در ۲۰۱۷ تصویب کرد. صرافی‌های ارز دیجیتال باید در مرکز تحلیل و گزارش تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC) ثبت شوند. تخطی از این قانون، دو سال زندان یا جریمه‌ای معادل ۱۰۵،۰۰۰ دلار استرالیا یا هر دو را به همراه خواهد داشت.

صرافی‌های ثبت‌شده ملزم به استفاده از فرایند احراز هویت مشتری (KYC) هستند، و هرگونه تراکنش مشکوک را باید زیر نظر بگیرند و گزارش دهند. هم‌چنین، متصدیان صرافی‌ها باید داده‌های مشتریان‌شان را برای یک دوره‌ی هفت ساله نگهداری کنند.

مجموعه‌ای از رویدادها

۲۰۲۰

۲۸-۰۲-۲۰۲۰: دادگاهی در استرالیا پیشنهاد استفاده از یک حساب صرافی رمز ارز را به عنوان وثیقه‌ای برای هزینه‌های قانونی احتمالی پذیرفته است. این قاضی ماهیت پرنوسان دارایی‌های دیجیتال را تصدیق و این‌چنین نتیجه‌گیری کرده است که رمز ارزها شکلی از سرمایه‌گذاری در دوره‌های مالی خاص هستند.

۲۰۱۹

۱۰-۱۰-۲۰۱۹: پرث مینت (ضرابخانه رسمی استرالیا)، یکی از بزرگ‌ترین ضرابخانه‌های دنیا، یک کوین اتریوم با پشتوانه‌ی طلا راه‌اندازی کرد که اعتبار آن توسط دولت استرالیا تضمین می‌شود. برای دیجیتالی کردن طلای دولتی از فناوری بلاک چین اتریوم استفاده شد.

۲۸-۰۸-۲۰۱۹: یک مشاور امنیت سایبری استرالیایی، کریگ رایت، که پیش‌تر ادعا کرده بود همان ساتوشی ناکاموتو، خالق بیت کوین است، مجبور شد بیش از نیمی از دارایی‌های بیت کوین‌اش را واگذار کند. وراث دیوید کلیمن، یک برنامه‌نویس که در ۲۰۱۳ فوت کرده بود، از کریگ رایت شکایت کردند. آن‌ها ادعا کردند رایت و کلیمن از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ با هم شریک بودند، و بنابراین، خانواده‌ی وی صاحب نیمی از بیت کوینی است که آن‌ها با یکدیگر استخراج کرده بودند.

۳۱-۰۵-۲۰۱۹: کمیسیون خدمات و سرمایه‌گذاری استرالیا دستورالعمل به‌روزرسانی شده‌ای را در خصوص عرضه‌ی اولیه‌ی کوین و دارایی‌های رمز ارز منتشر کرد و اصطلاح «محصولات مالی‌» را برای آن‌ها به کار برد. در این دستورالعمل تمام پرسش‌های متداول درباره‌ی عرضه‌ی اولیه‌ی کوین و دارایی‌های رمز ارز پاسخ داده شدند. هم‌چنین، این دستورالعمل شامل اطلاعاتی درباره‌ی مجوزهای شرکت‌کنندگان در فعالیت‌های دارایی‌های رمز ارز تحت قوانین استرالیا است.

۰۸-۰۳-۲۰۱۹: مرکز تحلیل و گزارش تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC) دو صرافی رمز ارز را، پس از استفاده از آن در قاچاق مواد مخدر، به حالت تعلیق درآورد. پس از محول شدن مسئولیت اعتبارسنجی صرافی‌ها به AUSTRAC در آوریل ۲۰۱۸، این نخستین بار بود که فعالیت‌های یک شرکت معلق می‌شوند.

۱۸-۰۲-۲۰۱۹: آژانس تحول دیجیتال استرالیا (DTA) درباره‌ی محدودیت‌های فناوری بلاک چین به دولت این کشور هشدار داد. تیم DTA که برای تعیین میزان ثبات فناوری بلاک چین تلاش می‌کرد، هنگام استفاده‌ی آزمایشی از آن بر روی برخی پروژه‌ها، متوجه‌ی وجود برخی شکاف‌ها شد که در سایر فناوری‌ها وجود ندارند. بنابراین، DTA پیشنهاد توقف آزمایش‌ها بر روی این فناوری‌ها و تمرکز بر برنامه‌های واقعی و موجود برای استفاده‌ کنونی را ارائه داد.

۲۰۱۸

۰۷-۰۹-۲۰۱۸: کمیسیون خدمات و سرمایه‌گذاری استرالیا طرح کسب و کاری خود را برای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ منتشر کرد؛ این طرح چارچوبی را برای رمز ارزها فراهم می‌کند.

۲۶-۰۳-۲۰۱۸: اداره‌ی مالیات استرالیا یک نظرسنجی برگزار کرد و در آن، بازخورد عموم را در رابطه با قوانین تازه‌ی مالیاتی در خصوص رمز ارزها جویا شد. آن‌ها می‌خواستند از تاثیرات مالیات‌ها بر مودیان در فضایی حقیقی آگاه شوند و یافته‌های‌شان را در اختیار دولت بگذراند.

۲۵-۰۱-۲۰۱۸: فرودگاه بریزبن به طور کامل آماده است تا به یک ترمینال فرودگاهی رمز ارز تبدیل شود. این فرودگاه با همکاری مراجع داخلی و شرکت‌های بین‌المللی قصد دارد تا سایر نقاط فرودگاه، از قبیل فروشگاه‌ها و کافی‌شاپ‌ها را به سیستم پذیرش بیت کوین مجهز کند.

۲۰۱۷

۰۷-۱۲-۲۰۱۷: دولت استرالیا اصلاحیه‌های قانون ضد پول‌شویی و مبارزه با اقدامات تروریستی ۲۰۰۶ را تصویب کرد. طبق قانون جدید، صرافی‌های دیجیتال ملزم به حفظ فرایند احراز هویت مشتری و نظارت بر تراکنش‌های مشکوک و گزارش کردن آن‌ها به AUSTRAC هستند.

۱۸-۱۰-۲۰۱۷: استرالیا حذف مالیات مضاعف را بر ارز دیجیتال تایید کرد. بر اساس این قانون تحت بودجه‌ی ۱۸-۲۰۱۷، دارندگان دارایی‌های دیجیتال دیگر ملزم به پرداخت مالیات‌ بر کالاها و خدمات نیستند.

۰۷-۰۸-۲۰۱۷: سناتورهای استرالیایی، از هر دو حزب سیاسی، اعلام کردند بانک مرکزی استرالیا باید رمز ارزها را به عنوان یکی از اشکال رسمی ارز شناسایی کند. بنابراین، اداره‌ی مالیات دیگر نمی‌تواند دارایی‌های دیجیتالی را به عنوان دارایی‌های نامشهود مشمول مالیات بر کالاها و خدمات قرار دهد.

۲۰-۰۳-۲۰۱۷: سازمان ناظر بر سرمایه‌گذاری‌ها و اوراق بهادار استرالیا، ASIC، دستورالعملی را در خصوص استفاده از فناوری دفتر کل توزیع‌شده نظیر استفاده از فناوری بلاک چین در خدمات مالی و بازارها منتشر کرد. این دستورالعمل شامل یک ارزیابی از این فناوری و استانداردهای مدیریت ریسک بود.

۲۰۱۶

۰۱-۰۴-۲۰۱۶: دادستان کل استرالیا سندی را منتشر کرد که نشان می‌داد، دولت این کشور قصد دارد تا اواسط ۲۰۱۷، پیش‌نویسی از قوانین پیشنهادی را برای وضع مقررات مربوط به دارایی‌های دیجیتال تهیه‌ کند. هدف دولت این است که رمز ارزها را تحت کنترل قانون مبارزه با پول‌شویی در بیاورد.

۳۱-۰۵-۲۰۱۶: مقامات پلیس استرالیا معادل ۱۳ میلیون دلار بیت کوین را توقیف و پس از مدتی حراج کردند. پلیس این بیت کوین‌ها را در فرایند رسیدگی به یک جرم مصادره کرد. این حراج بیت کوین پس از فروش ۱۴۴،۰۰۰ بیت کوین مصادره شده از بازار مواد مخدر آنلاین موسوم به جاده‌ی ابریشم توسط سرویس مارشال‌های ایالات متحده، دومین حراج بزرگ بیت کوین لقب گرفت.

۲۰۱۵

آگوست ۲۰۱۵: کمیته‌ی مرجع سنای اقتصادی پارلمان استرالیا گزارشی را تحت عنوان «ارز دیجیتال – تحول‌آفرین یا کم‌اهمیت‌» منتشر کرد. این گزارش بر توسعه‌ی یک سیستم نظارتی موثر برای ارز دیجیتال، تاثیر بالقوه‌ی این فناوری بر اقتصاد، و مزایای احتمالی استفاده از آن تاکید کرد. هم‌چنین، هیئتی از نمایندگان نیز به کانادا و سنگاپور سفر کردند تا درباره‌ی مسائل مربوط به ارزهای دیجیتال با مقامات رسمی آن کشورها گفتگو کنند.

۳۰-۰۳-۲۰۱۵: خزانه‌داری استرالیا اوراق سفیدی را در رابطه با رمز ارزهایی نظیر بیت کوین صادر کرد. این اوراق سفید چالش‌های پیش رو در تنظیم مقررات رمز ارزها را تحت قوانین مالیاتی شرح داده است، و این‌که شرکت‌های فعال در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال برای به حداقل رساندن مالیات‌ها ممکن است به تخصیص دوباره‌ی سودهای‌شان رو بیاورند.

۲۰۱۴

۲۰-۰۸-۲۰۱۴: اداره‌ی مالیات استرالیا دستورالعملی را در خصوص مالیات برای ارزهای دیجیتال صادر کرد. اداره‌ی مالیات استرالیا به این نتیجه رسید که رمز ارزها نه پول هستند و نه ارزهای خارجی، بلکه آن‌ها را می‌توان به عنوان دارایی برای سود سرمایه تلقی کرد.

۰۹-۰۶-۲۰۱۴: رئیس کل وقت بانک مرکزی استرالیا، گلن استیونز، اعلام کرد ارزهای دیجیتال در خصوص نظارت بر کارکردشان می‌توانند مسائل جدیدی را به وجود بیاورند. وی هم‌چنین گفت، افرادی که آماده‌ی پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار پر از حدس و گمان ارزهای دیجیتال هستند، باید اختیار و اجازه‌ی این کار را داشته باشند.

۲۰۱۳

۲۴-۰۶-۲۰۱۳: اداره‌ی مالیات استرالیا تایید کرد، تراکنش‌های بیت کوین مشمول مالیات بر خدمات و کالاها و هم‌چنین، مالیات بر درآمد می‌شوند. به علاوه، انتظار می‌رود بیت کوین به وسیله‌ای برای پرداخت الکترونیک یا همان پول تبدیل شود.

شرکت‌های بلاک چین در استرالیا

در این بخش، به معرفی صرافی‌های معتبری اشاره می‌کنیم که کاربران می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در رمز ارزها به آن‌ها اعتماد کنند.

۱. DigitalX: این صرافی یک شرکت بلاک چین مستقر در شهر پرث استرالیا است که در ژوئن ۲۰۱۴ وارد فهرست بورس اوراق بهادار استرالیا شد. این صرافی یک شرکت پرداخت دیجیتال جهانی است که هدف اولیه‌ی آن توسعه‌ی محصولات و خدمات فین‌تک در پرداخت قبوض موبایل و انتقال وجه است.

۲. Power Ledger: این شرکت استارت‌آپ در استرالیای غربی است که در حوزه‌ی اشتراک برق همتا به همتا فعالیت می‌کند. این شرکت کار خود را با یک عرضه‌ی اولیه‌ی کوین به ارزش ۳۴ میلیون دلار آغاز کرده است.

۳. Data61: تیم فعال در این شرکت به بررسی راه‌هایی برای اتخاذ فناوری بلاک چین جهت رسیدن به مزایای مثبت و سازنده‌ی این فناوری برای تقویت اقتصاد پرداخته‌اند.

۴. ANZ and Westpac: این شرکت با همکاری IBM و شاپینگ سنتر گروپ برای دیجیتالی کردن ضمانت‌نامه‌ی بانکی تلاش کرده‌اند. آن‌ها سپس، جهت تهیه‌ی ضمانت‌نامه‌ی بانکی برای اجاره‌ی املاک تجاری از بلاک چین به جای کاغذ استفاده کردند.

۵. Bron.tech: این شرکت به کاربران‌اش امکان می‌دهد کنترل بیش‌تری بر نحوه‌ی به اشتراک‌گذاری داده‌های شخصی‌شان توسط اشخاص ثالث داشته باشند. این شرکت مستقر در سیدنی در ۲۰۱۵ تاسیس شد و جهت جمع‌آوری داده‌ها، مستقیما از خودِ کاربران‌اش، مارکت‌پلیسی را ایجاد کرد.

جمع‌بندی

همان‌طور که متوجه شده‌اید، دولت استرالیا رویکرد بسیار خوبی در قبال رمز ارزها داشته است. در این کشور می‌توان از رمز ارزها به عنوان ارز فیات استفاده کرد؛ ولی برخی محدودیت‌ها نیز در این میان وجود دارند. عاشقان رمز ارزها تا زمانی که نخواهند درگیر فعالیت‌های غیرقانونی شوند، می‌توانند از بازار خوب موجود در استرالیا استفاده کنند. چشم‌انداز هر فناوری و کاربرد آن در خدمات دولتی در این کشور بسیار مثبت است.

اگر شما مشتاق رمز ارزها هستید، توصیه می‌کنیم آخرین ترندها و به‌روزرسانی‌ها درباره‌ی مقررات رمز ارزها و عملیات دولتی و نظارتی بر آن‌ها را در کشور استرالیا دنبال کنید.