مقررات کریپتوکارنسی در سنگاپور
راست گفتهاند که: هر تجربه جدیدی، بلوغ و وضوح دید بیشتری را به ارمغان میآورد.
هر فصل از این مجموعه نوشتاری، ما را با تجربهای نو و بینش بیشتری غنی کرده است. در ادامه، این فصل در مجموعه «پیشرفت غیرمنتظره کریپتوکارنسی ۲۰۲۰» را مرور میکنیم.
مقررات رمز ارز در سنگاپور
سنگاپور در حال حاضر مرکز رمز ارز و بلاکچین آسیا با رویکرد استقبال از فنآوریهای نوظهور است. درست از سال ۲۰۱۶، دولت اشتیاق خود را جهت پیادهسازی دفتر کل توزیعشده در سرویسهای مالی ابراز کرد. سنگاپور اولین کشوری است که در سال ۲۰۱۴ تنظیم مقررات استفاده از رمز ارزها را در زمانی آغاز کرد که اکثر کشورهای دنیا در مورد آن هنوز نابالغ بودند.
موفقیت «روز توکن» در سنگاپور که در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۸ برگزار شد، نمونه بارزی از رویکرد مثبت دولت نسبت به رمزارزهاست. بیزکی که پلتفرم بلاکچین در هونگکنگ است روز توکن را سازماندهی کرد تا ۱۰ سال موفقیت رمز ارزها را در سنگاپور جشن بگیرد.
این یک کمپین ۱۹ روزه بود که در آن ۳۰ خردهفروش برای پذیرش رمزارزهای مختلف به عنوان ابزار پرداخت، گرد آمدند. عامه مردم همچنین از دستگاه پایانه فروش (پوز) بلاکچین هوشمند بیزکی، برای پرداخت رمزارزهایی نظیر اتریوم، بایننس کوین، Aelf کوین و زیلیکا کوین استفاده کردند.
رویکرد دولت نسبت به رمز ارزها و بلاکچین
وزارت پول سنگاپور (MAS) سالها از نزدیک پیشرفتهای رمزارز را مورد مطالعه قرار داده است. یک مقام دولتی عالیرتبه نیز در مورد عدم وجود دعوی قدرتمندی برای ممنوعیت آن خبر داد. در این سناریو، درحالی که کشورهای اطراف درحال وضع مقررات بر کریپتو هستند، فشار فزایندهای بر مقامات این کشور برای شفافسازی موضع خود در مورد کریپتوها وجود دارد.
معاون نخست وزیر خاطرنشان کرد که استفاده از رمزارز برای پرداختها در سنگاپور محدود است و حجم معاملات بسیار کمتر از کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی است. او بیان کرد:
«درحال حاضر، ماهیت و مقیاس معامله رمزارز در سنگاپور خطری برای امنیت و یکپارچگی سیستم مالی ما ندارد. ما به تشویق آزمایشات در فضای بلاکچین که ممکن است شامل استفاده از رمزارزها باشد، ادامه میدهیم. برخی از این نوآوریها میتوانند از نظر اقتصادی یا اجتماعی مفید باشند. اما همچنین، نسبت به خطرات جدید هوشیار خواهیم ماند.»
رمز ارز و سنگاپور
اینجا در سنگاپور، رمز ارز بازاری دوستانه دارد چراکه آنها قانونی هستند!! مقام پولی سنگاپور (MAS) رویکرد نسبتاً منعطفی نسبت به صرافیها دارد، اما مکرراً در مورد خطرات به مردم هشدار میدهد. خطر اصلی MAS ایجاد اطمینان در این زمینه است که رمزارزها درگیر پولشویی، تامین مالی تروریسم یا هر گونه جرایم مالی دیگر نیستند.
راوی منون رئیس MAS گفت در حال حاضر نه نیازی به وضع مقررات هست و نه کسب و کار رمزارز. او ابراز کرد:
«ما این رویکرد را درنظر گرفتهایم که خود ارز خطری در بر ندارد که متضمن مقررات باشد. در واقع، رمزارزها اغلب به منظور اهداف مالی مورد سوء استفاده قرار میگیرند، بنابراین ما میخواهیم کنترلهای AML/CFT را داشته باشیم. از این رو، این الزامات بهجای خود رمزارزها بر فعالیتهای پیرامون آن اعمال میشود.»
MAS در ۱ آگوست ۲۰۱۷ اعلام کرد که ICO ها و صرافیهای تحت آن، تعیین مقررات خواهند شد.
ICO هایی که تحت قوانین اوراق بهادار قرار میگیرند، ملزم به ثبتنام در MAS بوده و در صورت اعمال طرح سرمایهگذاری جمعی در عرضه، ممکن است مشمول الزامات مجوز و شناسایی شوند.
اما برخی عرضهها با شرایط زیر را میتوان از احراز هویت و شناسایی مستثنی کرد
- یک عرضه کوچک یا شخصی باشد که از ۵ میلیون در مدت ۱۲ ماهه تجاوز نکند.
- کارگاهی خصوصی با کمتر از ۵۰ کارمند در ۱۲ ماه باشد.
طبق قانون آتی، اخیراً پارلمان سنگاپور قانون خدمات پرداخت (PSA) را برای تنظیم خرید و فروش ارزهای مجازی تصویب کرده است که هنوز در حال حاضر عملی نشده است.
در مورد صرافیها، شرط اصلی دریافت مجوز این است که باید امنیت وجوه کاربران خود را تامین کنند، از پولشویی و تامین مالی تروریسم جلوگیری کرده، تراکنشها را پیگیری کنند و هر گونه فعالیت مشکوک را گزارش نمایند. حال آنکه در حال حاضر هیچ استاندارد KYC وجود ندارد، به صرافیها توصیه میشود که از مشتریان خود درخواست احراز هویت کنند.
بسیاری از شرکتهای رمز ارز به دلیل وضوح قوانین در این کشور، پایگاه خود را در سنگاپور راهاندازی کردهاند.
مالیات و استخراج (ماینینگ)
مالیات
سازمان درآمد داخلی سنگاپور (IRAS) مرجعی است که از مالیاتها در سنگاپور مراقبت میکند. مالیات بر رمزارزها در دو سناریوی مختلف انجام میشود، یکی زمانی که رمز ارزها به عنوان روش پرداخت بهکار میروند و دیگری زمانی که از رمز ارزها در معاملات استفاده میشود.
رمزارزها به عنوان شیوه پرداخت
کسب و کارهایی که پذیرش پرداخت به شکل ارزهای رمزپایه را انتخاب میکنند، مشمول قانون مالیات بر درآمد کشور میشوند. مالیات بر مبنای سود خالص است که ۱۷ درصد از درآمد مشمول مالیات میباشد.
کسب و کارهایی که رمز ارز را به عنوان شیوهای از پرداخت میپذیرند، موظف به ثبت فروش براساس ارزش باز بازار کالاها یا خدمات به دلار سنگاپور هستند.
ارزهای رمزپایه مورداستفاده برای تجارت
کسب و کارها یا صرافیهایی که با خرید، فروش، یا استخراج ارزهای رمزپایه سروکار دارند، براساس سودهای حاصل از معامله مشمول مالیات میشوند.
از سوی دیگر، کسب و کارهایی که ارزهای رمزپایه را به منظور اهداف سرمایهگذاری بلندمدت خریداری میکنند ممکن است از سود سرمایه در دسترس این ارزها بهرهمند شوند. لذا، در سنگاپور مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد و از این رو، مالیات بر عایدی سرمایه، در درآمدها دریافت نمیشود.
استخراج
درحال حاضر، تا زمانی که ماینر منابع سختافزاری و جریان برق خود را مورد استفاده قرار میدهد، تعیین مقررات ویژهای برای استخراج ارزهای رمزپایه وجود ندارد. اما ماینر نیز مشمول مالیات میشود. رمزارزهای بهدستآمده بعد از ماینینگ موفق، مشمول ۱۷ درصد مالیات بر سود خالص میشوند.
IRAS در وب سایت خود بیان میکند سودهای حاصل از کسب و کارهایی که در صرافیها ارزهای مجازی را به ازای پول، استخراج و معامله میکنند، نیز مشمول مالیات هستند.
قوانین اعمالشده برای تعیین مقررات ارزهای رمزپایه
اخیراً در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۰، قانون خدمات پرداخت پیشنهادی از سوی مقامات پولی سنگاپور به اجرا درآمد که تمام کسب و کارهای رمزارز و صرافیهای مستقر در سنگاپور را تحت قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم قرار داد.
براساس این قانون، سازمانهای ارز رمزپایه موظف به ثبت در MAS با نمایش یکماهه حضور محلیشان هستند. به محض ثبتشدن، آنها یک مهلت شش ماهه برای درخواست مجوز دارند. مرجع پولی سنگاپور بسته به خطرات و مقیاس خدمات، سه نوع مجوز صادر خواهد کرد:
- مجوز مبادله پول
- موسسات پرداخت استاندارد
- موسسات پرداخت عمده
لو سیو یی دستیار مدیر عامل MAS در بیانیهای گفت: قانون خدمات پرداخت چارچوب نظارتی آیندهنگر و سازگاری را برای صنعت پرداخت ارائه میکند. ساختار مبتنی بر فعالیت و ریسکمحور اجازه میدهد قوانین بهطور متناسب اعمال شوند و برای تغییر مدلهای کسب و کار قوی باشند. قانون PS رشد و نوآوری را تسهیل میکند و در عین حال ریسک را کاهش میدهد و اعتماد به چشمانداز پرداختهای ما را تقویت میکند.
از سوی دیگر، زمانی که همه کشورهای دیگر هنوز بر روی توصیههای ارائهشده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) کار میکنند، سنگاپور با کار بر روی آن یک گام جلوتر، و در حال حاضر برای اجرا آماده است.
مجموعه رویدادها
۲۰۲۰-۰۴-۱۶:- انجمن بلاکچین سنگاپور (BAS) راهاندازی رسمی خود را اعلام کرد که مسئولیت پشتیبانی بلاکچین جدید و فعلی را در کشور برعهده خواهد گرفت. انجمن تازه شکلگرفته، ادغامی از انجمن بلاکچین سنگاپور (SBA) و بلاکچین، فنآوری سازمانی و مقیاسپذیر (BEST) است.
۲۰۲۰-۰۱-۲۸:- قانون خدمات پرداخت PSA سنگاپور اجرایی میشود که ارزهای رمزپایه و بلاکچین را تحت قوانین مطابق با اعلامیهای قرار داد.
۲۰۱۸-۱۰-۰۸:- مرجع پولی سنگاپور دستورالعملهای صدور مجوز را برای افرادی که خدمات مشاوره دیجیتال ارائه میدهند منتشر کرد که چیزی جز توصیه در مورد محصولات سرمایهگذاری نیست.
۲۰۱۸-۰۴-۲۳:- همموسس NUO، وارون دشپنده از افتتاح اولین بانک رمزارز جهان خبر داد. منیجرزهای حساب رباتیک پیشرفته (AARA) ، برای برخورد با مشتریان نصب شده است. دستگاههای خودپرداز نیز ارائه میشود که در آن میتوان ارزهای رمزپایه را برداشت و سپردهگذاری کرد.
۲۰۱۸-۰۴-۰۶:- وزیر دارایی سنگاپور، هن سویی کیت، در سخنرانی خود در بیست و دومین نشست وزرای دارایی آسه آن گفت که سنگاپور به حمایت از نوآوریها در صنعت فینتک ادامه میدهد و این واقعیت را تصدیق کرد که فنآوری دفتر کل دیجیتال میتواند پتانسیل زیادی برای کشور فراهم کند.
۲۰۱۷-۱۱-۲۱:- مرجع پولی سنگاپور (MAS) لایحهای پیشنهاد کرد تا خرید و فروش ارزهای رمزپایه را زیر چتر قوانینی که به قانون خدمات پرداخت موسوم است، قرار دهد.
۲۰۱۷-۱۰-۰۳:- معاون نخستوزیر سنگاپور، شانموگاراتنمام در مورد قوانین ارزهای رمزپایه و ICOها در پارلمان پاسخ داد که MAS فعالیتهای رمزارز را تعیین مقررات خواهد کرد و قوانین بهروزشده برای گسترش و تسهیل موثر دامنه قوانین موجود، معرفی خواهد شد.
۲۰۱۷-۰۸-۰۱:- مرجع پولی طرحهای خود را برای تنظیم مقررات ICOها اعلام کرد.
۲۰۱۶-۱۱-۱۶:- مرجع پولی توسعه پروژه پایلوت بلاکچین را اعلام کرد که پرداختهای بین بانکی را در سطح جهان تسهیل میکند. هدف این پروژه توسعه یک سیستم پرداخت است که بانکها را قادر میسازد تا در هر زمان با انتقال آنی وجوه بین بازارهای جهانی معامله کنند.
۲۰۱۶-۰۸-۲۹:- بانک مرکزی سنگاپور چارچوب نظارتی جدیدی را برای پرداختها پیشنهاد کرد که صرافیهای ارز دیجیتال را تحت نظارت میآورد. این چارچوب شرکتها را ملزم به اخذ مجوز از MAS میکند. این چارچوب فعالیتها را به سه گروه تقسیم میکند.
۲۰۱۶-۰۳-۱۳:- مرجع پولی سنگاپور اعمال یک فرآیند KYC و گزارش تراکنشهای مشکوک را برنامهریزی کرده است تا به منظور رسیدگی به فعالیتهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ارزهای مجازی را تنظیم مقررات کنند.
۲۰۱۴-۰۱-۰۹:- سازمان درآمد داخلی سنگاپور (IRAS) در مورد مالیات ارزهای رمزپایه پاسخ میدهد. به گفته آنها، شرکتها براساس فروش ارز مجازی، مشمول مالیات خواهند شد.
۲۰۱۳-۰۹-۲۲:- مرجع پولی سنگاپور باتوجه به خطرات ناشی از تجارت با رمزارزها به عموم مردم هشدار داد.
نکته نتیجهگیری
مرکز فعالیت رمزارز و بلاکچین سنگاپور در آسیا محیط دوستانهای را برای عمل به آنها ارائه داده است. اما، آنها قوانینی را برای برخورد با فعالیتهای غیرقانونی تنظیم کرده و به ارمغان میآورند. درحال حاضر، بازار رمزارز در اینجا به خوبی پشتیبانی میشود و مشاهده پیشرفتهای آتی رمزارزها و همچنین پیامدهای متعدد فنآوری بلاکچین، بسیار هیجانانگیز است.