مقررات رمز ارزها در ژاپن

مقررات رمز ارزها در ژاپن

ژاپن یکی از کشورهای پیشرو جهان در توسعه‌ی صنعت بلاک چین است و هم‌اکنون، به عنوان بزرگ‌ترین طرفدار رمز ارزها در جهان شناخته می‌شود. رمز ارزها در ژاپن به عنوان یک پول قانونی شناخته و به طور گسترده به عنوان روشی برای پرداخت پذیرفته می‌شوند.

ژاپن به عنوان بزرگ‌ترین بازار جهان برای بیت کوین، و یکی از نخستین کشورها برای تنظیم مقررات مربوط به رمز ارزها، صرافی‌ها، موسسات، و صندوق‌های مربوط به این کسب و کار شناخته می‌شود.

در این مقاله به بیان رویکرد دوستانه و استراتژیک کشور ژاپن در تنظیم مقررات مربوط به رمز ارزها و بلاک چین می‌پردازیم.

نگرش دولت ژاپن به رمز ارزها

ژاپن همواره به عنوان کشوری پیشرو در توسعه‌ی فناوری شناخته شده است. پژوهش‌های به عمل آمده در این کشور پیشرفت‌های بزرگی را در زمینه‌های رباتیک، قطارهای تندرو، و دستگاه‌های قابل‌حمل ایجاد کرده‌اند.

بنابراین، جای تعجب نیست رمز ارزها نیز چنین جایگاه محکمی در این کشور داشته باشند. ژاپن رمز ارزها (به ویژه بیت کوین) را به عنوان روش تازه‌ای برای پرداخت می‌شناسد.

به علاوه، هر نوع فناوری که مزایایی برای اقتصاد ژاپن به همراه داشته باشد، حمایت فوق‌العاده‌ای را از طرف دولت این کشور دریافت می‌کند. دولت ژاپن با بسیاری از شرکت‌های فناوری همکاری می‌کند، زیرا به خوبی می‌داند فناوری‌ها و اختراعات همیشه برای اقتصاد سودآور هستند.

به تازگی در ژانویه‌ی ۲۰۲۰، قانون‌گذاران حزب حاکم ژاپن ایده‌ی انتشار ارز دیجیتال مخصوص ژاپن را مطرح کردند. با وجود این، وزیر دارایی این کشور، تارا آسو، تصریح کرد، بانک مرکزی نظر مثبتی درباره‌ی این ایده دارد، ولی در حال حاضر، دولت ژاپن برنامه‌ای برای صدور رمز ارز ندارد.

نحوه‌ی تنظیم مقررات رمز ارزها توسط دولت

رمز ارزها در ژاپن به عنوان یک پول قانون تلقی می‌شوند، و صرافی‌ها برای فعالیت در این حوزه نیازمند کسب مجوز از آژانس خدمات مالی این کشور هستند. رمز ارزها پایگاه مناسب و پیشرونده‌ای در ژاپن داشته‌اند، ولی وقوع مجموعه‌ای از هک‌ها به سرعت باعث ایجاد یک نگرانی ملی شدند. بنابراین، آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) وارد میدان شد و مقرراتی را در خصوص معاملات و صرافی‌های رمز ارزها وضع کرد.

اصلاحیه‌ای در قانون خدمات پرداخت تصویب شد که بر اساس آن، آژانس‌های رمز ارز برای ادامه‌ی فعالیت باید در آژانس خدمات مالی ژاپن ثبت نام کنند. آژانس خدمات مالی الزامات سختگیرانه‌تری را تحت عنوان امنیت سایبری، اقدامات ضد پول‌شویی، و مبارزه با تامین مالی تروریسم بر رمز ارزها تحمیل کرد.

آژانس خدمات مالی ژاپن با همفکری صرافی‌ها، با تشکیل یک بدنه‌ی خود-نظارتی تحت عنوان انجمن صرافی‌های ارز مجازی ژاپن (JVCEA) موافقت کرد؛ این انجمن به صرافی‌های غیرمجاز مشورت می‌دهد و پیروی از مقررات را در میان آن‌ها ترویج می‌کند.

انجمن صرافی‌های ارز مجازی ژاپن که در آوریل ۲۰۱۸ تاسیس شد، پس از هک شدن کیف‌های پول گرم، مقررات سختگیرانه‌تری را برای این نوع کیف‌های پول اعمال کرد. این انجمن در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۸، به عنوان بدنه‌ی نظارتی حاکم بر رمز ارزها به رسمیت شناخته شد.

در خصوص عرضه‌های اولیه‌ی کوین (ICO)، چنان‌چه هدف این عرضه‌های اولیه مشتریان ژاپنی باشند، آن‌ها نیز باید به عنوان یک ارائه‌دهنده‌ی خدمات مبادله‌ی ارز مجازی توسط مراجع نظارتی ثبت شوند.

مقررات رمز ارزها در ژاپن روز به روز قوی‌تر می‌شوند.

مالیات و استخراج (ماینینگ)

مالیات‌های دولت بر رمز ارزها

ژاپن درآمد حاصل از رمز ارزها را در رده‌ی «درآمد متفرقه‌» دسته‌بندی می‌کند. آژانس ملی مالیات ژاپن که بر فرایند دریافت مالیات در ژاپن نظارت می‌کند، دستورالعمل‌هایی را در خصوص مالیات بر رمز ارزها منتشر کرده است. با تعجب باید گفت، بر اساس این دستورالعمل‌ها، همه‌ی آدم‌ها مشمول مالیات بر سرمایه‌گذاری‌های رمز ارز نمی‌شوند.

افرادی که دارای درآمد بالای ۲۰۰،۰۰۰ ین (۱۷۰۰ دلار) از رمز ارزها باشند، مشمول مالیات، و افرادی با درآمد کم‌تر از این مبلغ از مالیات معاف هستند. با وجود این، آن‌ها نیز باید درآمدشان را در اظهارنامه وارد کنند.

مالیات کسب درآمد از رمز ارزها از ۵ تا ۴۵ درصد متغیر است – به علاوه‌ی ۱۰ درصد اضافه برای هر سطح از مودیان به عنوان «مالیات‌های شهرداری‌.‌» بنابراین، صاحبان رمز ارزها در ژاپن بالاترین مالیات بر درآمد را با نرخ ۵۵ درصد پرداخت می‌کنند.

استخراج یا ماینینگ رمز ارز در ژاپن

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، شهروندان ژاپنی جزء نخستین افرادی بودند که به ماینینگ یا استخراج پرداختند. ژاپن به خاطر برق ارزان‌قیمت‌اش که از طریق انرژی زمین‌گرمایی یا ژئوترمال، باد، و آب تولید می‌شود، ماینرهای بیش‌تری را به سمت خود جلب می‌کند. بسیاری از شرکت‌ها کسب و کار‌های ماینینگ خود را با بیش از ۵۰۰ سرور در ژاپن راه‌اندازی کرده‌اند. با وجود این، فرایند تنظیم مقررات کسب و کار ماینینگ در ژاپن هم‌چنان در حال بهبود است.

قوانین به اجرا درآمده در خصوص فعالیت‌های مربوط به رمز ارزها

آژانس خدمات مالی (FSA)، بدنه‌ی نظارتی بر امور مالی این کشور، نگران جرائم سازمان‌یافته و سایر جرائم مربوط به استفاده از ارزهای دیجیتال برای پول‌شویی است. از این رو، این آژانس تمام صرافی‌های رمز ارز موجود در ژاپن را برای ادامه‌ی فعالیت، ملزم به دریافت مجوز از این نهاد کرده است. صرافی‌های رمز ارز باید از فرایند احراز هویت مشتری (KYC) استفاده و از قوانین ضد پول‌شویی پیروی کنند.

در ۳۱ می ۲۰۱۹، مجلس نمایندگان ژاپن دو قانون مربوط به رمز ارزها را اصلاح کرد: قانون خدمات پرداخت (PSA) و قانون ابزارهای مالی و مبادلات (FIEA) که در آوریل ۲۰۲۰ به اجرا درآمدند.

قانون خدمات پرداخت (PSA)

این قانون جدید اصطلاح «ارز مجازی‌» را به «دارایی‌های کریپتو‌» تصحیح کرد. این قانون عمدتا بر این موارد تاکید دارد:

محدودیت‌های بیش‌تر بر خدمات امانی – طبق قانون جدید، ارائه‌دهندگان خدمات امانی باید از آژانس خدمات مالی مجوز دریافت کنند، حتی اگر خدمات معاملاتی یا مبادله‌ای کریپتو ارائه ندهند.

محدودیت‌هایی در مورد ذخیره ی رمز ارزها در صرافی‌ها – صرافی‌ها باید پول کاربران‌شان را جدای از جریان نقدی‌شان مدیریت کنند. صرافی‌ها باید از یک عامل ثالث نظیر «ذخیره‌سازی سرد‌» برای نگهداری از پول کاربران استفاده کنند. اگر صرافی پول‌ها را در یک کیف گرم ذخیره کند، باید همان دارایی‌های کریپتو را با همان میزان، تحت عنوان دارایی‌های کاربران نزد خود نگه دارد.

قانون ابزارهای مالی و مبادلات (FIEA)

اصلاحیه‌ی FIEA به منظور تحت قانون درآوردن عرضه‌ی اولیه‌ی کوین (ICO)، مفهوم ثبت الکترونیکی حقوق قابل‌انتقال (ERTR’s) را معرفی کرد که به کوین‌های عرضه شده در ICO اشاره دارد.

مشتقات رمز ارزها: از آن‌‌جا که ۸۰ درصد از معامله‌گران رمز ارزها در بازارهای مشتقه مشغول به فعالیت هستند، کنترل و نظارت بر آن‌ها بسیار ضروری است. از این رو، تراکنش‌های مربوط به مشتقات از آوریل ۲۰۲۰، تحت قانون FIEA درآمده‌اند.

ممنوعیت‌های FIEA: قانون ابزارهای مالی و مبادلات همه‌ی افراد را از انجام فعالیت‌هایی نظیر پخش شایعات و استفاده از روش‌های متقلبانه برای خرید یا فروش دارایی‌های رمز ارز یا مشتقات منع می‌کند.

مجموعه‌ای از رویدادها

۲۰۲۰

۱۹-۰۵-۲۰۲۰: دستگاه‌های خودپرداز در ژاپن با MoneyTap، اپلیکیشن انتقال پول بر پایه‌ی بلاک چین از طریق ریپل، یکپارچه‌سازی شدند تا کارکرد بانک‌ها با صورت‌حساب‌ها و دفاتر حساب جدید به استانداردهای لازم دست پیدا کند.

۱۸-۰۵-۲۰۲۰: شرکت JCB ژاپن، یک شرکت پرداخت بین‌المللی، به منظور توسعه‌ی یک سیستم پایدار تراکنش مبتنی بر بلاک چین، با شرکت سرمایه‌گذاری اقتصادی TECH FUND به توافق رسید.

۲۴-۰۴-۲۰۲۰: قانون‌گذاران ژاپنی فعالیت نخستین صرافی بین‌المللی توکن هوبی (Huobi) را تایید کردند.

۲۰۱۹

۰۸-۰۹-۲۰۱۹: یوریکو کیوک، فرماندار توکیو، اعلام کرد برای ساکنانی که در حفاظت از محیط زیست و ریشه‌کنی فقر مشارکت اجتماعی کنند، ارز دیجیتال صادر می‌شود. با وجود این، نام این ارز هنوز اعلام نشده است.

۱۷-۰۷-۲۰۱۹: FATF طرح تاسیس شبکه‌ی بین‌المللی جدیدی را برای پرداخت‌های رمز ارز، مشابه‌ی شبکه‌ی سوئیفت که توسط بانک‌ها استفاده می‌شود، تایید کرد؛ هدف از این شبکه تلاش برای مبارزه با پول‌شویی است. تیمی از FATF بر توسعه‌ی این پروژه نظارت دارد و ژاپن برای انجام آن با سایر کشورها همکاری می‌کند.

۱۹-۰۴-۲۰۱۹: آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) اکنون از صرافی‌های رمز ارز می‌خواهد نظارت‌ داخلی‌شان را بر «کیف پول سرد‌» که برای ذخیره‌ی پول کاربرد دارد، تقویت کنند. هم‌چنین، FSA استفاده از کیف‌های پول گرم را که امنیت کم‌تری دارند، محدود کرد.

۱۸-۰۳-۲۰۱۹: دولت ژاپن پیش‌نویس اصلاحیه‌ی قانون حاکم بر معاملات حاشیه‌ای یا مارجین (margin) رمز ارزها را تایید کرد. صرافی‌هایی که امکان معاملات حاشیه‌ای رمز ارز را فراهم می‌کنند، باید از دولت مجوز بگیرند؛ در غیر این صورت، این صرافی‌ها تعطیل خواهند شد.

۱۲-۰۲-۲۰۱۹: بزرگ‌ترین بانک ژاپن، گروه مالی میتسوبیشی یواف‌جی (MUFG)، برای ساخت و استقرار سریع‌ترین شبکه‌ی پرداخت دنیا بر پایه‌ی فناوری بلاک چین، با استارت‌آپ اینترنتی آمریکایی آکامای همکاری می‌کند. ژاپن می‌خواهد این سیستم پرداخت را جهت مدیریت میلیون‌ها تراکنش در ثانیه برای بازی‌های المپیک توکیو ۲۰۲۰ آزمایش کند.

۲۰۱۸

۲۴-۱۰-۲۰۱۸: آژانس خدمات مالی ژاپن از شروع عملیات رسمی انجمن صرافی‌های ارز مجازی ژاپن (JVCEA) خبر داد. این انجمن به عنوان یک بدنه‌ی خود-نظارتی عمل می‌کند و مسئول وضع قوانین برای صرافی‌ها است.

۱۳-۰۸-۲۰۱۸: آژانس خدمات مالی ژاپن نتایج بازرسی از ۲۳ صرافی رمز ارز را پس از هک صرافی کوین‌چک در ژانویه‌ی ۲۰۱۸ اعلام کرد. این آژانس دریافت فقط ۷ مورد از این ۲۳ صرافی به طور کامل تحت مقررات رمز ارزها قرار دارند، در حالی سایر آن‌ها دلالانی هستند که درخواست‌ مجوز آن‌ها در دست بررسی است.

۰۷-۰۸-۲۰۱۸: انجمن صرافی‌های ارز مجازی ژاپن (JVCEA) از آژانس خدمات مالی درخواست کرد به عنوان یک بدنه‌ی خود-نظارتی شناخته شود. این انجمن متشکل از ۱۶ صرافی مجاز در ژاپن است.

۳۰-۰۴-۲۰۱۸: آژانس خدمات مالی ژاپن به صرافی‌ها توصیه کرد از برخی رمز ارزها نظیر مونرو، زی‌کش، و دش استفاده نکنند. این آژانس معتقد است این ارزها توسط عوامل فاسد جهت انجام فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌شوند.

۲۰۱۷

۳۰-۰۹-۲۰۱۷: آژانس خدمات مالی ژاپن برای ۱۱ شرکت جهت انجام فعالیت به عنوان صرافی رمز ارز مجوز صادر کرد. شرکت‌ها برای دریافت مجوز باید الزامات سختگیرانه‌ی متعددی را برآورده کنند.

۰۱-۰۴-۲۰۱۷: آژانس خدمات مالی ژاپن، پس از ماه‌ها بحث و بررسی، رمز ارزها را به عنوان روشی برای پرداخت تایید کرد، و وضعیتی مشابه‌ی سایر ارزها را برای رمز ارزها نیز در نظر گرفت. الزامات سرمایه‌ای برای صرافی‌ها و هم‌چنین، مقررات امنیتی سایبری و عملیاتی آن توسط قانون مشخص خواهد شد.

۲۰۱۶

۲۵-۰۵-۲۰۱۶: ژاپن طرحی را تصویب کرد که شامل اصلاحیه‌هایی در خصوص قانون خدمات پرداخت (PSA) و قانون انتقال دادرسی کیفری بود؛ هدف هر دوی آن‌ها کنترل رمز ارزها و صرافی‌های مربوط به آن‌ها بود.

۰۴-۰۳-۲۰۱۶: نخستین طرح ژاپن درباره‌ی قانون رمز ارزها ارائه شد. این طرح به موارد زیر اشاره می‌کند:

• تعریف ارز مجازی و مبادلات آن
• به ثبت رسیدن خدمات مبادله‌ی ارز مجازی
• مقررات مربوط به صرافی‌های رمز ارز
• تحمیل تعهدات خاص نظیر تعهدات مربوط به احراز هویت مشتری از طریق قرار دادن ارائه‌دهندگان خدمات صرافی مجازی در رده‌ی «اپراتورهای کسب و کاری خاص‌»

۲۴-۰۲-۲۰۱۶: آژانس خدمات مالی (FSA) قانونی را برای پذیرش ارزهای مجازی در جایگاهی یکسان با ارزهای رایج پیشنهاد کرد. در صورت تصویب این طرح، شرکت‌های مربوط به معامله و استفاده از ارزهای مجازی نیز باید از این آژانس مجوز بگیرند.

۲۰۱۴

۱۹-۰۶-۲۰۱۴: بر اساس گزارش‌ها، حزب لیبرال دموکرات ژاپن اعلام کرد، هم‌اکنون نیازی به قانون‌گذاری برای رمز ارزها نیست. ولی در آینده باید وضعیت آن بررسی شود.