مقررات رمز ارزها در فرانسه

مقررات رمز ارزها در فرانسه

فرانسه یکی از کشورهای مدرن دنیا است و خود را به عنوان کشوری پیشرو در میان ملت‌های اروپا معرفی می‌کند. فرانسه از جمله کشورهایی است که به اهمیت فناوری بیت کوین و رمز ارزها پی برده‌اند و یک نقشه‌ی راه را برای توسعه‌ی نوآوری‌های جدید ایجاد کرده‌اند.

نگرش دولت فرانسه نسبت به رمز ارزها

فرانسه رویکرد مثبتی به رمز ارزها دارد و مقررات لازم را برای آن‌ها وضع می‌کند. رمز ارزها توسط بدنه‌‌ی نظارتی این کشور ارزیابی می‌شوند که شامل سازمان ناظر بر بازارهای مالی (AMF)، سازمان نظارت احتیاطی و تصمیم‌گیری فرانسه (ACPR)، و آژانس امنیت ملی سیستم‌های اطلاعاتی (ANSSI) – آژانس امنیت سایبری فرانسه – هستند.

پروژه‌های مهمی در فرانسه با استفاده از فناوری‌های بلاک چین راه‌اندازی شده‌اند که رمز ارزها را در این کشور در مسیر درستی در آینده هدایت می‌کنند؛ برای مثال، Tezo که یک شبکه‌ی بلاک چین متصل به یک توکن دیجیتال به نام tez یا tezzie است. ارتش فرانسه اعلام کرد، از بلاک چین Tezos برای تایید اعتبار هزینه‌های قضایی‌اش استفاده می‌کند.

سازمان نظارتی فرانسه، AMF، نخست نسبت به رمز ارزها بسیار بدگمان بود، و برخی از وب‌سایت‌های کریپتو را نیز در فهرست سیاه قرار داد. ولی اکنون، نگرش خود را نسبت به دارایی‌های دیجیتال و عرضه‌ی اولیه‌ی کوین (ICO) تغییر داده است.

برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه، اعلام کرد دولت به طور کامل از بخش‌های بلاک چین و کریپتو پشتیبانی می‌کند.

وی افزود، «فرانسه از انقلاب بلاک چین عقب نخواهد افتاد.‌»

مقررات رمز ارزها

سازمان ناظر بر بازارهای مالی (AMF) قوانین تازه‌ای را برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال منتشر کرده است؛ این مجموعه قوانین موسوم به قانون PACTE است و با پنجمین بخشنامه‌ی ضد پول‌شویی اتحادیه‌ی اروپا (EU 5AMLD) تطابق دارد. AMF از ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتالی می‌خواهد دست‌کم یکی از خدمات زیر را ارائه دهند:

• خدمات امانی دارایی‌های دیجیتالی
• خرید یا مبادله‌ی دارایی‌های دیجیتال از طریق ارز فیات (پول معمولی)
• معامله‌ی دارایی‌های دیجیتال در ازای سایر دارایی‌های دیجیتال
• مدیریت پرتفولیو (سبد سرمایه‌گذاری)
• ارائه‌ی مشاوره به سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به دارایی‌های دیجیتال

چنان‌چه یک ارائه‌دهنده‌ی خدمات مایل به ارائه‌ی خدمات امانی و خرید یا فروش دارایی‌های دیجیتال در ازای پول فیات باشد، باید مجوز لازم را از AMF دریافت کند. ارائه‌دهندگان خدمات جهت کسب مجوز از AMF باید موارد زیر را به این سازمان ارائه کنند:

• برنامه‌ی امنیت سایبری که نشان‌دهنده‌ی اقداماتی باشد که به طور بالقوه برای مبارزه با خطرات در نظر گرفته شده‌اند
• برنامه‌ی کسب و کاری دو ساله
• فهرستی از دارایی‌های دیجیتال که متقاضی مایل به ارائه‌ی خدمات در خصوص آن‌ها است
• طرح سیستم کنترل داخلی
• نحوه‌ی ادعای خسارت از بیمه
• طرح سیستم IT
• طرحی برای پیشگیری از پول‌شویی و تامین مالی تروریسم
• موقعیت جغرافیایی
• دست‌کم یک مدیر ارشد

ارائه‌دهندگان این خدمات، به همراه درخواست‌ مجوز، باید بیمه‌نامه‌ی مربوط به غرامت یا حداقل میزان اندوخته احتیاطی سرمایه‌ای را نیز ارائه دهند. وقتی ارائه‌دهنده‌ی خدمات در سیستم AMF ثبت شد، بازرسان فنی این سازمان جهت کسب اطمینان از اولویت‌دهی این شرکت به امنیت سایبری، به بررسی وضعیت آن می‌پردازند.

پس از آن‌که فرانسه، به عنوان نخستین کشور، اقدام به ثبت رمز ارزها و صدور مجوز انتقال آن‌ها کرد، اکنون چارچوب قانونی جدیدی را با نام قانون رشد و تحول کسب و کار (PACTE) اتخاذ کرده است.

این قانون، با هدف رسیدن به خط مقدم فناوری بلاک چین، بر وضعیت دارایی‌های دیجیتالی یا رمز ارزها، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتالی یا صرافی‌ها، و عرضه‌ی اولیه‌ی کوین نظارت می‌کند.

مالیات و استخراج (ماینینگ)

مالیات بر رمز ارزها

فرانسه به دو صورت از درآمدهای حاصل از رمز ارزها مالیات دریافت می‌کند؛ نخست، وقتی درآمدها حاصل از معامله یا استخراج رمز ارزها باشند، مالیات پیش‌رونده بر درآمد به اندازه‌ی حدودا ۴۵ درصد و سایر کمک‌های اجتماعی به صورت مالیات از افراد دریافت می‌شود.

هم‌چنین، شرکت‌هایی که با رمز ارزها سروکار دارند، مشمول مالیات بر درآمد شرکت خواهند بود؛ میزان آن در آغاز ۳۳.۳ درصد بود که قرار است به تدریج تا ۲۰۲۲ به ۲۵ درصد کاهش یابد.

استخراج یا ماینینگ رمز ارزها

استخراج رمز ارز در فرانسه مجاز بوده و آن‌چنان تحت نظارت نیست. با وجود این، عواید حاصل از استخراج رمز ارزها مشمول مالیات پیشرونده بر درآمد می‌شوند که تقریبا ۴۵ درصد درآمد است.

مجموعه‌ی رویدادها

۱۰-۰۴-۲۰۲۰: بانک مرکزی فرانسه از برنامه‌ی آزمایشی در خصوص ارز دیجیتال بانک مرکزی این کشور خبر داد.

۲۲-۰۱-۲۰۲۰: قانون‌گذاران فرانسه قوانین تازه‌ای را برای شرکت‌های کریپتو منتشر کردند که از ۰۱-۰۱-۲۰۲۰ لازم‌الاجرا است. این قوانین جدید عمدتا به ارائه‌ی مجوز به شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات دارایی‌های دیجیتالی مربوط می‌شوند. وقتی این شرکت‌ها مجوز دریافت کردند، برای کسب اطمینان از امن بودن سیستم‌شان باید تحت بازرسی قرار بگیرند.

۱۱-۰۴-۲۰۱۹: مجمع ملی فرانسه طرحی را موسوم به برنامه اقدام برای رشد و تحول کسب و کار (PACTE) اتخاذ کرده است. این طرح چارچوبی را برای جذب سرمایه مبتنی بر رمز ارز و هم‌چنین، برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال ایجاد می‌کند.

بر اساس این طرح، شرکت‌های بلاک چین ملزم به کسب مجوز از سازمان‌های مالی این کشور هستند. چنان‌چه شرکت‌ها تصمیم به عدم اتخاذ این طرح بگیرند، اجازه‌ی درخواست کمک، تامین مالی، یا هرگونه فعالیت‌های حمایتی (بهره‌مندی از اسپانسر) را نخواهند داشت.

۱۴-۱۱-۲۰۱۸: دولت فرانسه بر درآمدهای حاصل از رمز ارزها ۳۰ درصد مالیات در نظر می‌گیرد. شرکت‌های هلدینگ تنها وقتی مشمول مالیات می‌شوند که بخواهند رمز ارزها را با یورو مبادله کنند.

وزیر دارایی فرانسه، برونو لومر، طی یک سخنرانی در کنفرانس سالانه‌ی سازمان نظارت بر بازارهای مالی فرانسه این مطلب را عنوان کرد.

۰۹-۱۰-۲۰۱۸: این لایحه در نخستین قرائت خود در مجمع ملی فرانسه به تصویب رسید.

۲۴-۰۹-۲۰۱۸: کمیسیون ملی انفورماتیک و آزادی فرانسه دستورالعملی را برای استفاده از مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) در فناوری‌های بلاک چین منتشر کرد.

۱۸-۰۶-۲۰۱۸: لایحه‌ی PACTE به هیئت وزیران ارائه شد.

۰۴-۰۵-۲۰۱۸: وزیر امور مالی و اقتصاد فرانسه، برونو لومر، مجموعه‌ای از اقداماتی را که باید در PACTE گنجانده شوند، بر شمرد.

۲۶-۰۴-۲۰۱۸: هیئت وزیران اعلام کرد، نرخ مالیات را بابت فروش رمز ارز از ۴۵ درصد به ۱۹ درصد تغییر داده است. دلیل این تصمیم طبقه‌بندی جدید رمز ارزها و قرار گرفتن آن‌ها در زمره‌ی اموال منقول بود. کوین‌هایی که مستقیما از عملیات استخراج به دست آمده باشند، از این قانون مستثنی بوده، و مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند.

۱۹-۰۳-۲۰۱۸: وزیر دارایی فرانسه، برونو لومر، گزارش داد، این کشور قرار است یک چارچوب قانونی برای عرضه‌ی اولیه‌ی کوین ایجاد کند. برنامه عملیاتی آن در ماه آوریل/می به دولت فرانسه پیشنهاد می‌شود.

این طرح پیشنهادی به سازمان ناظر بر بازارهای مالی فرانسه (AMF) اختیار اعطای مجوز به شرکت‌ها برای انتشار کوین‌ها یا توکن‌ها را به صورت عرضه‌ی اولین کوین می‌دهد. شرکت‌ها ملزم به برآوردن این معیارها هستند تا از حقوق سرمایه‌گذار محافظت شود.

۰۵-۰۲-۲۰۱۸: یک مشورت عمومی آنلاین در این رابطه برگزار شد و نهایتا، ۶۳۰۰۰ رای دادند.

۱۶-۰۱-۲۰۱۸: وزیر دارایی فرانسه اعلام کرد یک کارگروه برای توسعه‌ی مقررات رمز ارز تشکیل خواهد شد. معاون سابق رئیس بانک مرکزی فرانسه، ژان پیر لاندو، ریاست این گروه را به عهده خواهد داشت.

اهداف این کارگروه افزایش نظارت بر توسعه‌ی محصولات مالی جدید مرتبط با رمز ارزها بود. از جمله اهداف این کارگروه می‌توان به انجام اقداماتی برای پیشگیری از کاربرد رمز ارزها به منظور فرار مالیاتی، پول‌شویی، تامین مالی تروریسم یا سایر فعالیت‌های مجرمانه اشاره کرد.

۱۵-۰۱-۲۰۱۸: راه‌اندازی مشورت عمومی آنلاین.

۰۸-۱۲-۲۰۱۷: فرانسه قوانین جدیدی را درباره‌ی معامله فوری اوراق بهادار پذیرفته‌نشده در بورس تصویب کرد. بر اساس این قوانین، بانک‌ها و شرکت‌های فین‌تک (فناوری‌های مالی) می‌توانند پلتفرم‌های بلاک چینی را برای معامله‌ی اوراق بهادار پذیرفته‌نشده در بورس ایجاد کنند که نیازی به واسطه‌هایی نظیر بروکرها و بانک‌های عامل نداشته باشند.

۲۳-۱۰-۲۰۱۷: راه‌اندازی نخستین مرحله‌ی مشورتی برای PACTE.

۲۳-۰۷-۲۰۱۴: مجلس سنای فرانسه گزارشی را منتشر کرد که بر نوع مقرراتی تمرکز داشت که دولت باید درباره‌ی تراکنش‌های بیت کوین به کار بگیرد. این گزارش بیت کوین را به عنوان نوعی ابزار مبادله‌ی مجازی و رمز ارزها را به عنوان یک «پدیده‌ی ماندگار تلقی کرد که نگرانی‌های اقتصادی و قانونی مهمی را برانگیخته‌اند؛ نگرانی‌هایی که دیگر نباید توسط مراجع عمومی نادیده گرفته شوند.‌»

۱۱-۰۷-۲۰۱۴: وزارت دارایی فرانسه، در یک گزارش، طرح‌های‌اش را برای تایید هویت مشتری برای توزیع‌کنندگان بیت کوین و سایر پلتفرم‌ها تا پایان سال اعلام کرد.

۰۷-۰۷-۲۰۱۴: پلیس فرانسه یک صرافی بیت کوین را که به صورت غیرقانونی در این کشور فعالیت می‌کرد، تعطیل کرد. پلیس ۳۸۸ بیت کوین را ضبط کرد. گردانندگان این سایت به بانکداری غیرقانونی، پول‌شویی، و تاسیس وب‌سایت‌های غیرقانونی برای قمار متهم شدند.

۲۳-۰۶-۲۰۱۴: کمیته‌ی سنای فرانسه به استماع گزارشی درباره‌ی مشکلات مربوط به توسعه‌ی بیت کوین و ارزهای مجازی شبیه آن پرداخت. این کمیته این‌گونه نتیجه گرفت که رمز ارزها پدیده‌ای ماندگار هستند و مراجع عمومی نمی‌توانند آن‌ها را نادیده بگیرند.

هم‌چنین، این کمیته ریسک‌های مربوط به بیت کوین را پذیرفت، ولی در عین حال، اعلام کرد بیت کوین در آینده می‌تواند فرصت‌های متعددی را برای آدم‌ها ایجاد کند. و بنابراین، مراجع عمومی باید روی یک چارچوب نظارتی کار کنند.

۲۵-۰۴-۲۰۱۴: وزارت دارایی و امور مالی فرانسه اعلام کرد، درآمدهای حاصل از ارز دیجیتال مشمول مالیات هستند؛ فارغ از آن‌که آیا رمز ارزها توسط دولت پذیرفته شده یا نشده باشند. هم‌چنین، افراد باید اظهارنامه‌ای از طرف آژانس مبارزه با پول‌شویی فرانسه از بانک دریافت کنند، مبنی بر این‌که فروش ارز مجازی از طریق بانک صورت گرفته است.

۰۵-۱۲-۲۰۱۳: بانک مرکزی فرانسه درباره‌ی ریسک‌های مربوط به ارزهای مجازی هشدار داد. این ریسک‌ها عبارت هستند از:

• ریسک‌های امنیتی
• فقدان مرجع ناظر مرکزی
• وجود تخمین‌ها و نوسانات بالا
• ریسک قانونی
• استفاده از ارزها برای فعالیت‌های غیرقانونی

جمع‌بندی

رمز ارزها در کشور فرانسه کاملا قانونی هستند و دولت این کشور آن‌ها را به عنوان ارز به رسمیت شناخته است. هم‌چنین، مقررات مربوط به رمز ارزها و صرافی‌ها نیز دلگرم‌کننده است. به علاوه، دولت ترقی‌خواه فرانسه نیز نوآوری‌های جدیدی را با استفاده از فناوری بلاک چین پیاده‌سازی می‌کند.

امیدوار هستیم در حوزه‌ی رمز ارزها و کسب و کار‌های مربوط به آن‌ها، آینده‌ی روشنی در انتظار در فرانسه باشد. مقررات آینده مسلما با هدف شکوفایی بیش‌تر کریپتو در فرانسه شکل خواهند گرفت؛ هم‌چنین، اقتصاد در کنار فناوری می‌تواند پیشرفت بیش‌تری داشته باشد.