تحلیل کفایت سرمایه (Capital adequacy analysis)

تحلیل کفایت سرمایه (Capital adequacy analysis)

تحلیل کفایت سرمایه یک شاخص کلیدی از قدرت و ثبات مالی یک بانک است. این شاخص نشان می‌دهد که بانک تا چه میزان قادر به جذب زیان‌ها و انجام تعهدات خود به سپرده‌گذاران و بستانکاران است. همچنین، یکی از اصلی‌ترین روش‌ها برای ارزیابی کفایت سرمایه، استفاده از نسبت‌هایی است که انواع مختلف سرمایه را با دارایی‌های سنجیده‌شده براساس ریسک (RWA) مقایسه می‌کند. درهمین حال، دارایی‌های وزن‌شده براساس ریسک، مجموع دارایی‌های یک بانک هستند که بر پایه سطح ریسک آن‌ها، تعدیل می‌شوند، به نحوی که هرچه ریسک یک دارایی بالاتر باشد، وزن بیشتری در محاسبه RWA دارد. برای مثال، وجه نقد دارای وزنی معادلِ صفر است، درحالی‌که وام‌ها بسته به کیفیت اعتبار، سررسید و وثیقه‌های خود، وزن‌های متفاوتی دارند.

افزون بر این، سه نسبت اصلی برای اندازه‌گیری کفایت سرمایه استفاده می‌شوند که به شرح زیر است:

۱- نسبت سرمایه سهام عادی لایه ۱ (CET1): این نسبت سرمایه CET1 به دارایی‌های RWA است:

سرمایه CET1 باکیفیت‌ترین و نقدشونده‌ترین نوع سرمایه است که شامل سهام عادی، سود انباشته و سایر درآمدهای جامع است. دراین راستا، حداقل نسبت CET1 موردنیاز طبق مقررات بازل III، که چارچوب نظارتی جهانی برای بانک‌ها بوده، ۴.۵ درصد است.

۲- نسبت سرمایه لایه ۱ (T1):

این آیتم، نسبت سرمایه T1 به RWA است. سرمایه T1 شامل سرمایه CET1 به علاوه سرمایه اضافی لایه ۱ است که کیفیت پایین‌تری داشته، اما همچنان نقدشوندگی مناسبی دارد که شامل سهام ممتاز غیرقابل انباشته و برخی از انواع اوراق بهادار ترکیبی می‌شود. حداقل نسبت T1 نیز طبق مقررات بازل III برابر با ۶ درصد است.

۳- نسبت کل سرمایه:

آیتم مذکور، نسبت کل سرمایه به دارایی‌های سنجیده‌شده براساس ریسک است که سرمایه کل شامل سرمایه T1 به اضافه سرمایه لایه ۲ (T2) است که کیفیت پایین‌تر و نقدشوندگی کم‌تری دارد. این بخش همچنین شامل بدهی‌های فرعی، سهام ممتاز با قابلیت ‌انباشته‌شدن و برخی از انواع اوراق بهادار ترکیبی است که حداقل نسبت کل سرمایه طبق مقررات بازل III، ۸ درصد است.

درپایان ذکر این نکته ضروری است که این نسبت‌ها نشان‌گرهای مهمی از توانایی بانک در پرداخت تعهدات خود و تحمل شوک‌های مالی هستند، به این شکل که نسبت بالاتر به این معنا است که بانک، سرمایه بیشتری نسبت به میزان ریسک خود دارد که احتمال ورشکستگی یا دخالت نظارتی را کاهش می‌دهد. نسبت پایین‌تر نیز به معنای سرمایه کم‌تر نسبت به ریسک است که احتمال ورشکستگی یا دخالت نظارتی را افزایش می‌دهد.